وضع إطار قانوني واضح لمنح وتجديد رخص استغلال الرمال والمواد الأخرى من الشرائط الكثبانية الرملية البحرية

نص السؤال :

تشهد مناطق الشرائط الكثبانية الرملية الواقعة بالجزء البحري للسواحل الوطنية اهتماما متزايدا، نظرا لما تحتويه من موارد معدنية ورمالية ذات أهمية اقتصادية، وما يترتب عن استغلالها من آثار بيئية واجتماعية، بما يستلزم وضع ضوابط واضحة ومنسقة لضمان استدامة هذه الموارد وحماية البيئة الساحلية. وفي هذا السياق، يطرح بإلحاح موضوع بلورة إطار قانوني واستراتيجي واضح يحدد كيفيات منح وتجديد الرخص المتعلقة باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من هذه الشرائط الكثبانية، بما يضمن الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، والالتزام بالمعايير البيئية والتنموية، ويقلل من المخاطر المحتملة على النظم البيئية الساحلية والمجتمعات المحلية. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن: -1 الإجراءات الجاري اتخاذها لتحديد إطار قانوني واضح لمنح وتجديد رخص استغلال الرمال والمواد الأخرى من الشرائط الكثبانية الرملية البحرية؛ -2 الاستراتيجية الوطنية المرتقبة لضمان استدامة الموارد، وحماية البيئة الساحلية، وضمان مشاركة المجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه الموارد؛ -3 المعايير والشروط البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي سيتم اعتمادها لتقييم طلبات الرخص والمشاريع المرتبطة بها؛ -4 التدابير المتخذة لضمان الرقابة والمراقبة المستمرة على استغلال هذه الموارد بما يحافظ على توازن النظم البيئية الساحلية؟