وضع إطار قانوني واضح وفعال لتنظيم تعريفة سيارات الأجرة بما يضمن التوازن بين حقوق المهنيين وحماية المستهلكين

نص السؤال :

تعرف تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بعدد من المدن المغربية اختلالات متزايدة، نتيجة غياب إطار قانوني واضح ومحين يؤطر شروط تحديد التسعيرة وكيفية مراجعتها، بما يضمن الشفافية والإنصاف بين مختلف الأطراف. وهو ما أدى إلى بروز ممارسات متفاوتة في تحديد الأسعار، تثير قلق المواطنين وتطرح إشكال حماية حقوقهم كمرتفقين، في مقابل مطالب مشروعة للمهنيين مرتبطة بارتفاع تكاليف الاستغلال. إن هذه الوضعية تبرز الحاجة الملحة إلى إرساء منظومة قانونية متوازنة تضمن من جهة حقوق مهنيي القطاع في شروط عمل عادلة، ومن جهة أخرى تحمي المستهلكين من أي استغلال أو تجاوز، عبر قواعد واضحة وملزمة تخضع للمراقبة ووالمحاسبة. لذا نسائلكم عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع إطار قانوني واضح وفعال يؤطر تعريفة سيارات الأجرة يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المهنيين وحماية المستهلكين من أي استغلال أو تجاوز؟ وهل هناك توجه لمراجعة المنظومة التنظيمية الحالية بما يكرس الشفافية والعدالة في تحديد التسعيرة؟