العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

وضع العقار الخاضع لوصاية الدولة رهن إشارة السكن الاقتصادي.

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم ل زلات بلدنا تعرف عجزا واضحا في مجلا توفير لاسكن خاصة لفائدة لاطبقات ذات لادخل لامحدود، و لعل من أبرز لاعوائق لاتي تخول دون تحقيق لاهداف لامسطرة ندرة لاعقار و ارتفاع كلفته. في هذا لاطار نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن لاتدابير لاتي ستقومون بها لوضع لاعقار لاخاضع لوصاية لادولة رهن إشارة لاسكن لاقتصادي باعتباره حل سيساهم بشكل كبير في توفير لاسكن لالئق للمواطنين خاصة ذوي لادخل لامحدود؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

74 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال السحب

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  2. التوصل بسحب

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  4. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  5. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان