وضع خطة حكومية مشتركة بين وزارية لرقمنة وتبسيط المساطر بسوق الأدوية

نص السؤال :

أظهر تقرير مجلس المنافسة حول سوق الأدوية بالمغرب، الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، وجود هيمنة احتكارية واختلالات خطيرة في سوق توزيع الأدوية بالمغرب، حيث تسيطر لوبيات نافذة على المسار الإداري والاقتصادي، مما يعرقل ولوج المواطنين إلى أدوية جنيسة منخفضة التكلفة. وسجل المجلس تماطلا من طرف الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في منح التراخيص القانونية، إضافة إلى مساطر معقدة تمتد لسنوات، وهو ما يخدم مصالح المختبرات الكبرى ويكرس الاحتكار، في وقت يعاني فيه الميزان التجاري للقطاع من عجز هيكلي بلغ حوالي 9 مليارات درهم سنة 2024. هذه الوضعية تطرح أسئلة جوهرية حول مدى التزام الحكومة بضمان السيادة الصحية وخفض كلفة العلاج لفائدة الأسر المغربية. لذا نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لوضع خطة حكومية مشتركة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة لرقمنة المساطر وتبسيطها، بما يضمن الشفافية ويعزز السيادة الصحية الوطنية؟