وضع قانون أساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 20/1/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22674 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي وضع قانون أسا للم اتب ا و ة للاس ثمار الفلا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، و عد،علاقة بالموضوع أعلاه، فإن الم اتب ا و ة للاس ثمار الفلا ال سعة، مؤسسات عمومية تم احدا ا منذ سبعي يات القرن الما ، بالموازاة مع إ شاء الأحواض المسقية العمومية سافلة السدود الم يئة ل ذا الغرض. ورغم أن ذه المؤسسات انت ولا زالت عت قطب الر ت يل عمل واس اتيجيات الوزارة الوصية، إلا أ ا ظلت من ا انب القانو ي موطرة بقانون أسا مؤقت رغم مرور حوا خمسة عقود تقر با ع أغل ا د الآن. ورغم أن عدد المستخدم ن ا قد تضاءل كث ا منذ 2002 إ حوا النصف تقر با حاليا، إلا أن م ام ا بقيت كما ، إن لم نقل أ ا ازدادت بفعل مخطط المغرب الأخضر. اضافة ل ل ما سبق، فلقد تم استحداث مؤسسات جديدة من قبيل مكتب الاس شارة الفلاحية والمكتب الوط للسلامة ال ية والغذائية من الموارد ال شر ة ال انت ذه المؤسسات وتم تزو ده بقوان ن أساسية، ح ن لم يتم د الآن التفك تفعيل وعود كث ة أعطيت للشر اء الاجتماعي ن بوضع قانون أسا للم اتب ا و ة للاس ثمار الفلا . وعليه، سائلكم السيد الوز ر ا م : -عن الاجراءات المتخذة لوضع قانون أسا للم اتب ا و ة للاس ثمار الفلا ؟

