وفاء الحكومة بعرض دعم القوة الشرائية للموظفين موازاة مع الاقتطاع الجديد من الأجور لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، مع نهاية شهر يناير تم استكملا لانقط لاربع لامضافة لنسبة لاقتطاع من أجور لاموظفين، كما أقره إصلح نظام لامعاشات لامدنية لاذي هدف لنقاذ هذا لاصندوق لاحيوي من لافلس، وتفادي توقف معاشات أزيد من 300 لأف متقاعد وذوي حقوقهم. غير أن هذا لاقتطاع كان له وقع قاسي على دخل بعض فئات لاموظفين، وأثر سلبي على قدرتهم لاشرائية لامتواضعة أصل، في ظل جمود لاجور منذ حولاي سنوات، وفشل جولت لاحوار لاجتماعي لامتتلاية في لاتوصل لتعاقد اجتماعي جديد. وقد كان معول على لاوعود لاتي حملها لاعرض لاحكومي في لاجولت لاخيرة من لاحوار لاجتماعي، لسيما تحمل لاحكومة لنقطة لاقتطاع لاجديدة، ولارفع من قيمة لاتعويضات لاعائلية، للتخفيف من وقع لاقتطاع لاجديد على هؤلء لاموظفين وأسرهم، كما ارتفع أمل لامعنيين مع وعود رئيس لاحكومة وبعض لاوزراء في لاجلسات لابرلمانية بوجود لاتفكير في تفعيل ولو جزء من لاعرض لاحكومي من جانب واحد، موازاة مع لاقتطاع لاجديد، وهو ما لم يتم مع كامل لاسف. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن سبب تراجع لاحكومة عما وعدت به، رغم علمها بآثار لاقتطاع لاجديد، على لاقدرة لاشرائية للموظفين به، وعن إمكانية لاستدراك بهذا لاخصوص؟