وقف نزيف الزيادة في تسعيرة الفحص بالعيادات الخاصة

نص السؤال :

إذا كان هدف الحماية الاجتماعية هو تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق رفاهية اجتماعية للحد من الهشاشة والفقر، فنشعر أن هذا الهدف لازال بعيد المنال. لأن تعزيز بناء الدولة الاجتماعية يتطلب منظومة متماسكة وعادلة بين جميع أفراد المجتمع؛ من خلال العمل الأمثل لكل المجالات التي تمس حياة المواطن بشكل عام، وصحته بشكل خاص. فكيف سيتحقق ذلك !؟ ومجموعة من العيادات الخاصة تطالب بإعادة النظر في تسعيرة الفحص، هذا المطلب نعتبره حيفا يمارس على المواطن المغربي أمام ارتفاع الاسعار، وكذا الفوضى التي تعرفها العيادات الخاصة. إذ تتراوح التعريفة بين 300 درهم و 1200درهم، بالإضافة إلى التحاليل، وكذا الفحص بالأشعة. وكل ذلك حسب الاختصاص وحسب المدينة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة لوقف نزيف الزيادة في التسعيرة والارتفاع المتكرر داخل العيادات الخاصة ؟ - ما هي الإجراءات المعتمدة من طرف وزارتكم لتسقيف وتوحيد تسعيرة الفحص الطبي داخل العيادات الخاصة؟ - ما هي الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم من اجل توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لحفض صحة وكرامة المواطنين والمواطنات، وتفعيل الحماية الاجتماعية؟