وكالة الدعم الاجتماعي صفقات بالملايير ، وهدر للمال العام

نص السؤال :

في ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر، من أبريل إلى غشت 2025، أقدمت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إبرام سلسلة من الصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 40,947,379.80 درهم (أكثر من 4 ملايير سنتيم)، وهو مبلغ يكفي لتقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت يعيش فيه عدد كبير من المواطنين أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، في ظل استمرار معاناة العديد من الأسر المقصية من الدعم الاجتماعي بسبب المؤشر الذي بات يشكل رعبا حقيقيا لهم . بالنسبة للصفقات المقصودة فهي تشمل ما يلي: مناقصة رقم ANSS/2025/03 بقيمة 4,661,600.40 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/11 بقيمة 297,360.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/09 بقيمة 96,858.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/02 بقيمة 4,002,000.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/01 بقيمة 4,270,752.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/08 بقيمة 1,825,416.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/07 بقيمة 982,700.40 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/06 بقيمة 2,352,000.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/10 بقيمة 14,145,000.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/13 بقيمة 1,212,552.00 درهم، مناقصة رقم ANSS/2025/05 بقيمة 636,000.00 درهم، ومناقصة رقم ANSS/2025/04 بقيمة 5,664,000.00 درهم. تطرح بعض هذه الصفقات علامات استفهام جدية بشأن مبالغها، التي تبدو في كثير من الحالات مبالغا فيها مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات موضوع التعاقد، خاصة في مجالات الاستضافة والدراسات وأشغال التهيئة ، الأمر الذي يستدعي التساؤل حول مدى احترام قواعد ترشيد الإنفاق العمومي وضمان توافق الأثمان مع الأسعار المتداولة في السوق، ولا سيما في ما يتعلق بالمجالات الرقمية والتكنولوجية وكراء السيارات لمدد طويلة. ويزداد القلق مع تسجيل صفقات جديدة لإنتاج فيلم “مؤسساتي”، تثار بشأنها شبهات حول إمكانية توظيفها في سياقات انتخابية، خصوصا في ظل التحذيرات السابقة من احتمال استغلال وكالة الدعم الاجتماعي لمعطياتها وبرامجها في خدمة أجندات سياسوية انتخابية. بناء على ما سبق، نسائلكم عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان ترشيد الإنفاق والتحقيق في ملابسات هذه الصفقات وتجنب هدر المال العام، ومنع الاستغلال الانتخابي لموارد وبرامج الوكالة ؟