يتعلق بفتح تحقيق خروقات المجلس الإقليمي لفاس

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 13/9/2018 فر ق التجمع الدستوري الرقم :7808 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي يتعلق بفتح تحقيق خروقات ا لس الإقلي لفاس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، فوجئنا مؤخرا خلال ا عقاد ا لس الإقلي لفاس دورة ش ر ش ن ا اري، بتخصيص ذا ا لس دعما ماليا ماعة ترابية حضر ة داخل نفوذه، قدره 20 مليون در ما من أجل إنجاز مشار ع يئة مرتبطة شبكة طرقات، ان بإم ان الإقليم أن يقوم ا مباشرة بدون منح ا ل ماعة المعنية، ذه النازلة أثارت ساؤلات عديدة حول قانونية عملية التفو ت اته ومدى مطابق ا للقانون التنظي رقم 112.14 المتعلق ب نظيم العمالات والأقاليم، وللأ داف المتوخاة وراء تمتيع ا الس الإقليمية بصفة جماعة ترابية قائمة الذات وخاضعة للقانون العام، ع غرار با ا ماعات ال ابية المؤسسة طبقا للدستور. و النظر إ منطوق القانون التنظي المذ ور، فإنه ق ش ل وا لا ل س ولا غموض فيه، بأن أو أولو ات اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم دعم المشار ع العالم القروي بالأساس، وانه ان من باب أو أن تخصص مبالغ ذا الدعم الذي تقرر منحه إ جماعة حضر ة، لفائدة دعم مشار ع متنوعة ل مشا ل م اكمة فضاء قرى و وادي ا لس الإقلي لفاس. إضافة إ ذلك لا يمكن أن ي ون دف القانون التنظي جعل م انيات ا الس الإقليمية بمثابة خزائن مالية لتدب أزمات ا ماعات ا ضر ة داخل نفوذه، بل حرص القانون أن ي ون الإقليم جماعة ترابية ل ا اختصاصات وا ة ومتم ة عن با ا ماعات سا م أيضا اندماج وت امل و عادل ا ماعات من حيث المشار ع التنمو ة دون تمي أو محاباة. إ جانب ذلك، لا عقل أن ي أ رؤساء ا ماعات من ح ن لآخر بمناسبة أزمات داخل جماعا م إ مثل ذه السلو ات التدب ية "الكسولة" است اف م انيات ا الس الإقليمية ا صصة لم ام أخرى، بدل البحث عن حلول أخرى وشرا ات متنوعة عود بالنفع ع ا ميع. لذلك السيد الوز ر ، سائلكم باعتباركم سلطة وصاية يتع ن عل ا الس ع اح ام القوان ن التنظيمية ل ماعات ال ابية، عن مدى قانونية ذا الدعم الذي قد يصبح عرفا ملزما القادم من الأيام س ل عمل جماعات معينة و فوت فرص التنمية ع جماعات أخرى، كما نطلب منكم فتح تحقيق حول ذا ا رق الوا لقانون تنظي .