آفاق استغلال الصخور النفطية بالمغرب وتعزيز السيادة الطاقية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على المستوى الدولي، واستمرار التبعية الطاقية لبلادنا للخارج، يثار التساؤل حول الإمكانات الوطنية غير المستغلة، وعلى رأسها الصخور النفطية ،حيث تشير المعطيات إلى أن المغرب يتوفر على احتياطات مهمة منها قد تتجاوز 53 مليار برميل، موزعة أساسا بين مناطق طرفاية وتمحضيت، مما يضع المملكة ضمن الدول ذات الإمكانات الواعدة إقليميا في هذا المجال . ورغم أن هذه الموارد كانت موضوع دراسات وتجارب منذ عقود، بما في ذلك مشاريع تجريبية وشراكات مع شركات دولية، إلا أن الاستغلال التجاري لم ينطلق بعد، خاصة بالنظر إلى الكلفة المرتفعة لاستخراج هذا النوع من الموارد، والإكراهات البيئية والتكنولوجية المرتبطة به . كما يطرح هذا الموضوع بإلحاح أكبر في ظل إغلاق المصفاة الوطنية “سامير”، وما ترتب عنه من فقدان جزء مهم من القدرة الوطنية على تكرير المحروقات، الأمر الذي يعمق التبعية للخارج ويجعل مسألة تنويع مصادر الطاقة ذات طابع استراتيجي. في هذاالإطار، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن احتياطات الصخور النفطية بالمغرب، ومدى جاهزية هذه الموارد للاستغلال على المدى المتوسط أو البعيد؟ وهل تتوفر الوزارة على دراسات حديثة حول الجدوى الاقتصادية والتكلفة الحقيقية لاستخراج واستغلال الصخور النفطية، في ظل تطور التكنولوجيات وارتفاع أسعار الطاقة؟ وما هي البدائل التي يمكن اعتمادها لتعويض غياب قدرات التكرير الوطنية بعد توقف مصفاة “سامير”؟

