آفاق الوضعية النظامية والمالية لفئة التقنيين المشتركين بين الوزارات

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ كما تعلمون، تخضع هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، لنظام أساسي خاص بموجب المرسوم رقم 205.72 الصادر في 2 ديسمبر 2005، وهي الهيئة التي لم تحظى بالعناية اللازمة ومراجعة الإطار التنظيمي المنظم لها، لا على مستوى الوضعية النظامية والادارية ولا على مستوى الوضعية المالية. علما أن فئة التقنيين المشتركين بين الوزارات، من أكثر الفئات التي تعلب أدوارا مركزية في ضمان السير الإداري العادي بمختلف القطاعات العمومية، وكذا دورها في إنجاح أوراش تحديث الإدارة العمومية، خاصة فيما يتعلق باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة وتحسين أدائها، الأمر الذي يفرض مواكبة فئة التقنيين المشتركة بين الوزارات لاستغلال الثورة الالكترونية في عصرنة الإدارة العمومية، والتي تعد من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا. وبالرغم من هذه الاكراهات والتحديات التي يفرضها واقع تحديث الإدارة العمومية اليوم، فإن هذه الفئة لا تزال تتطلع إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بها، بما ينسجم مع التطورات التقنية والفنية والمهنية التي تقوم بها. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لفئة التقنيين المشتركين بين الوزارات، خاصة في الشق المتعلق بالعدالة الأجرية والمهنية كما هو الشأن بالنسبة لفئات أخرى ذات مهام موازية؟