آليات مراقبة الأسعار والحد من المضاربات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، لاحظنا بعض القصور في إجراءات مراقبة الأسعار في الأسواق الداخلية الوطنية، وهي الحالة التي يستغلها بعض المضاربين لحصد مزيد من الأر ح دون أن وا لأحولا العامة للمستهلكين وظروفهم. نبسط أمامكم، السيد الوزير، هذا الوضع ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك، مما يقتضي، في نظر ، اتخاذ تدابير مراقبة السوق، والضرب بيد من حديد على أ دي من تسول لهم أنفسهم الإخلال بضوابط السوق، واستقرار الأسعار في المنتجات المعروضة فيها، وهو ما سيؤدي، كما تعلمون إلى حالات من الاستياء العام في صفوف شعبنا. وعليه نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها لمراقبة السوق الداخلية الوطنية، والحد من حالات المضاربة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية ؟ وتقبلوا، السيد الوزير، أسمى عبارات التقدير والاحترام.

