أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل استمرار أسعار اللحوم الحمراء في مستويات تفوق 100 درهم للكيلوغرام، وتصريحكم الأخير الذي اعتبرتم فيه أن عودة الأسعار إلى حدود 70 أو 75 درهما تبدو مستحيلة حاليا، يثار تساؤل مشروع حول نجاعة التدابير الحكومية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. ذلك أن هذا التصريح يأتي في سياق استفادة قطاع استيراد وتوريد الماشية واللحوم من إجراءات دعم متعددة، شملت إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية، فضلا عن تدخلات عمومية همت تمويل عمليات الاستيراد وتخفيف كلفة المدخلات، بدعوى المساهمة في خفض الأسعار وضبط السوق. غير أن الواقع المعيشي للمواطنين لا يعكس أثرا ملموسا لهذه الإجراءات، إذ ظلت الأسعار مرتفعة، بل إن بعض هوامش الربح في حلقات التوزيع عرفت ارتفاعا ، حسب تصريحاتكم ذاتها، مما يطرح إشكالية توزيع القيمة داخل السلسلة، وفعالية آليات المراقبة والتتبع المعتمدة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الأسباب الموضوعية التي تحول دون انعكاس الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية الممنوحة للفاعلين في القطاع على أسعار البيع بالتقسيط في ظل الكلفة المالية الإجمالية التي تحملتها ميزانية الدولة في إطار دعم استيراد الماشية واللحوم الحمراء منذ شروع الحكومة في هذه الإجراءات.

