العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

أسباب تأخر إحداث سوق أسبوعي بمدينة سيدي إفني بجهة كلميم واد نون

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لا تزال ساكنة مدينة سيدي إفني، تنتظر إخراج مشروع السوق الأسبوعي إلى حيز الوجود، في إطار برنامج الوزارة المتعلق بإحداث وتأهيل الأسواق وفق معايير حديثة وذكية. غير أن هذا المشروع يعرف تأخرا غير مبرر، رغم ما يكتسيه من أهمية اقتصادية واجتماعية للساكنة المحلية. وفي هذا السياق، يطرح الواقع الحالي للسوق الأسبوعي عدة اختلالات بنيوية وصحية، حيث لا تزال ظروف العرض والتسويق بدائية، تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والتنظيمية، إذ يعتمد التجار على الخيام كوسيلة مؤقتة لعرض السلع، في غياب محلات مهيكلة تستجيب لمعايير الجودة. كما أن غياب المرافق الصحية وشبكات التطهير يساهم في تدهور الوضع البيئي، ويجعل محيط السوق عرضة للتلوث، بما لذلك من انعكاسات سلبية على صحة المواطنين وكرامتهم. أمام هذا الوضع، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر إحداث السوق الأسبوعي بمدينة سيدي إفني، رغم إدراجه ضمن برنامج الأسواق الذكية؟ - ما هو مآل الاعتمادات المالية المرصودة لهذا المشروع، وهل تم تحويلها أو إعادة برمجتها؟ - من يتحمل مسؤولية هذا التأخر، سواء على المستوى المركزي أو الترابي؟ - وما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسريع إنجاز هذا المشروع، وضمان توفير فضاء تجاري يحترم شروط السلامة الصحية والبيئية ويصون كرامة المهنيين والساكنة؟

190 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية