أسباب تعثر إتمام مسطرة المصادقة عن القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 16/7/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :13419 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي أسباب ع إتمام مسطرة المصادقة عن القرار المش ك المتعلق بالصندوق التكمي عند الوفاة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كما علمون السيد الوز ر ا م، أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق ل ا أن السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تقدمت عد الدراسة ال وافق عل ا ل من ا مع العام ل ذه التعاضدية وكذا الوزارت ن الوص ت ن ع المشروع المتفق عليه، والمصادقة عليه، بمق ح دف إ إصدار القرار المش ك والمتعلق أساسا بتمك ن المنخرط ن وذوي حقوق م من الاستفادة من رفع مبالغ المنح المؤداة ل م وال ستمكن ل منخرط يحال ع التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 در م بدل 6500,00 در م ال يمنح ا النظام ا ا ، والذي يرجع إ أز د من 25 سنة مضت، و كذا أرامل المنخرط ن من منحة 50.000,00 در م بدل 19.700,00 در م، ذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرط ن من الاستفادة من منح التمدرس ال تبلغ 300,00 در م التعليم الأو ، ومبلغ 500,00 در م التعليم الابتدا ي، ومبلغ 700,00 در م التعليم الاعدادي، ومبلغ 1000,00 در م التعليم الثانوي، ثم مبلغ 1500,00 در م التعليم ا ام ، علما أن المنحة ال تخصص اليوم 100,00 در م فقط كيفما ان المستوى التعلي ، كما يمنح ذا القرار أيضا منحة للأ اص وضعية إعاقة تبلغ 500,00 در م. وحيث أن التعاضدية العامة ما فت ت تراسل وزارتكم دف الإفراج عن ذا القرار المش ك لتمك ن مليون و500 ألف مستفيد من ذه التعو ضات والذين ي تمون إ القطاعات ا ومية والقطاعات العمومية والشبه عمومية وا ماعات ال ابية، و و ما راسلت شأنه أز د من 300 جمعية وودادية ومنظمة نقابية وحقوقية وطنيا ومحليا، السيد رئ س ا ومة، والسيد وسيط المملكة، ذا الأخ الذي وجه توصية إ وزارتكم يطال ا بالإسراع بإخراج القرار المش ك أقرب الآجال. وحيث أنه إ حدود اليوم، لازالت وزارتكم لم تفرج ع حقوق ؤلاء المنخرط ن وذوي حقوق م تجا ل تام لتوج ات جلالة الملك مجال ال وض با ماية الاجتما للمواطن ن، و دون أد ى م ر شر . وحيث إن الت يل بالإفراج عن ذا القرار ست ون له ا ع اسات جد إيجابية ع موظفي القطاع العام والشبه العام وموظفي ا ماعات ال ابية، و و بالمناسبة يروم إ تحس ن وتجو د ا دمات الممنوحة للمنخرط ن وذوي حقوق م من زوجات وأطفال وأرامل وأيتام وس سا م الرفع من المسا مة ا دمات المقدمة ل م و توف ا ماية الاجتماعية. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما الأسباب ا قيقية ال حالت دون الإفراج عن القرار المش ك المشار إليه صلب السؤال، خاصة أنكم وقعتم ع قرار مشابه تماما بال سبة للتعاضدية أخرى؟ ـ ولماذا عرقل وزارتكم التوجه الاجتما ل ذه المؤسسة؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم للقيام بذلك والآجال الزمنية المطلو ة ل ا؟

