أسباب عدم امتلاك الجماعة الترابية امطالسة بإقليم الدريوش لمقر إداري في مِلْكيتها

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم بهذا السؤال البرلماني اعتبارا لمسؤولية وزارة الداخلية في مواكبة ومراقبة عمل الجماعات الترابية، طبقا للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة. فعلى الرغم من توالي عدة ولايات انتدابية على الجماعة الترابية امطالسة بإقليم الدريوش، إلا أنه لا تزال هذه الجماعة تعتمد، حسب ما توصلنا به من معطيات، على مقر مكترى تتخذه فضاء رسميا لتسيير شؤونها الإدارية، بدل التوفر على مقر رسمي في ملكيتها، مما يطرح تساؤلات عديدة لدى الساكنة والمتابعين للشأن المحلي، لا سيما بالنظر إلى الكلفة المالية المتراكمة لواجبات هذا الكراء، وإلى التأخر في إنجاز بناية إدارية قارة. بناء عليه، عليه نسائلكم، السيد الوزير: عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تمكن الجماعة الترابية امطالسة من بناء مقر إداري في ملكيتها إلى اليوم؟ وهل قامت المصالح المختصة في وزارتكم بعمليات تقييم ومراقبة للتدبير الإداري والمالي للجماعة، خاصة لما يتعلق بعقود الكراء ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة؟ وهل رصدت الوزارة أي صعوبات داخلية بالجماعة الترابية المذكورة لها تأثير على تعطيل المشروع؟ وما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإنهاء هذا الوضع وتمكين هذه الجماعة الترابية من مقر إداري دائم وملائم، في ملكيتها، يضمن خدمة عمومية في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين؟