أسباب غياب سياسة عمومية خاصة بفتح البيانات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 2/12/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22136 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي أسباب غياب سياسة عمومية خاصة بفتح البيانات السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، يقف العديد من ا تص ن ع أن المغرب لا زال لا عرف اس اتيجية وطنية معمول ا مجال فتح البيانات من معلومات ومعطيات تجمع ا الإدارات والمؤسسات وال يئات العمومية من غ تلك ال م الأمن القومي الوط أو تمس بخصوصية الأ اص. حيث ل عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بال شر ولا صيغ شر ا أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عل ا. لذا، سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن ا ودات ال س بذل ا ا ومة من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية لفتح البيانات؟ بما ذلك، صياغة الأطر القانونية وتخصيص الموارد المالية المتعلقة بالموضوع؟


