أسعار مادة الحديد ومشتقاته وتأثيراتها على القدرة الشرائية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ نثير معكم، من خلال هذه المساءلة الرقابية، ما ورد إلينا من عدد من الفاعلين، بخصوص الارتفاع الكبير، وخاصة في الثلاثة أشهر الأخيرة، لأثمنة بعض أنواع الحديد المخصص للبناء (كالمسمار والسلك وغيرهما)، بنسبة يروج أنها ناهزت 40 في المائة. وتذهب بعض التفسيرات لهذا الوضع، من طرف فاعلين في الميدان، إلى أن هذا الارتفاع قد يكون سببه راجعا إلى قرارات حكومية بمنع أو فرض شروط عالية على الواردات ذات الصلة بالموضوع، لكن دون ضمان بدائل كافية من حيث الإنتاج المحلي الذي يبدو أنه محتكر من طرف قلة قليلة من الفاعلين الخواص، بما يؤدى إلى غلاء المواد الأولية للحديد ومشتقاته، مقارنة مع الأسعار في السوق العالمية. بناء عليه، وبما أن أي زيادات في أسعار مواد البناء، بما فيها الحديد، يؤدي في النهاية ثمنــــها المواطن البسيط، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول مدى صحة هذه المعطيات التي توصلنا بها؟ كما نسائلكم حول التدابير الواجب اتخاذها من طرف وزارتكم تحديدا من أجل خفض أسعار مدخلات إنتاج البناء، وأساسا منها أسعار الحديد ومشتقاته، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.