أفق تشغيل الشباب حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية

نص السؤال :

السيد كاتب الدولة المحترم؛ أمام النقص المهول الذي تعاني منه مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية على مستوى الموارد البشرية التكوينية، فإنها تستعين بأطر وموظفين من قطاعات أخرى، خاصة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة، في الوقت الذي تعاني فيه فئة واسعة من حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية من البطالة وصعوبات في الولوج إلى سوق الشغل. ويثير هذا الخيار تساؤلات عديدة حول معايير التوظيف والتعاقد بهذه المراكز، وحول غياب الأولوية للشباب العاطل المؤهل والحامل للشهادات في نفس التخصصات، والمثال على ذلك نسوقه لكم من مركز التأهيل المهني بمدينة تارودانت. وعليه، نوجه إليكم، السيد كاتب الدولة المحترم، الأسئلة التالية: ?ما هي المعايير المعتمدة في اختيار المؤطرين والأساتذة بمراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية؟ ?لماذا لا يتم منح الأولوية للشباب حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني الباحثين عن الشغل، خصوصا في إطار عقود محددة المدة أو شراكات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؟ ?هل هناك نية لمراجعة هذه المساطر لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل؟