أوضاع فئة مختصي الإدارة والإقتصاد في قطاع التربية الوطنية

نص السؤال :

لقد خلف النظام الأساسي الجديد لسنة 2024 الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ضحايا جدد مثل ما كان هناك ضحايا للأنظمة الأساسية السابقة، وخاصة النظام الأساسي لسنة 1985 والنظام الأساسي لسنة 2003، إذ أن هذا النظام الجديد جعل هذه الفئة بمثابةالحلقة الأضعف رغم جسامة المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقها، وخصوص ما يتعلق منها بالجانب المالي. ففي الوقت الذي كان من المفروض أن يكون هذا النظام الأساسي فرصة لمعالجة العديد من المشاكل السابقة التي كانت تعاني منها بعض فئات موظفي وزارة التربية الوطنية عبر الاستجابة لمطالبهم بشكل عادل ومنصف، نجده عمق مشاكل مختصي الإدارة والإقتصاد، حيث أصبح هؤلاء محرومون من العديد من الحقوق، كترقية الحاصلين منهم على الشواهد الى إطار ممون، وعدم احتساب أقدميتهم لاجتياز بعض المباريات كمباراة مفتش الشوؤن المالية، ومنع بعضهم من الولوج الى بعض المسالك عبر اشتراط سنوات طويلة من الأقدمية، وعدم الترخيص لبعض الدكاترة منهم من اجتياز مباريات التعليم العالي، بالإضافة الى حرمانهم من مجموعة من التعويضات، وخاصة التعويض الممنوح لأطر الإدارة والتدبير، والتعويض عن المهام الإضافية، وعن السكن، وعن أخطار الصندوق، وعن التكليف بأكثر من مؤسستين، بالإضافة الى حرمانهم من منحة مؤسسات الريادة، وغير ذلك من التعويضات الأخرى الممنوحة لباقي الأطر الأخرى المماثلين لهم. Page 1 of 2 لذلك، نسائلكم السيد الوزير عن ما تعتزمون القيام به من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين ورد الإعتبار إليهم ومنحهم ما يستحقونه من رعاية واهتمام بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ؟