تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ معلوم أن قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يتخذ في الغالب شكل مقاولات صغرى وأحيانا متوسطة، شهد منذ جائحة كورونا صعوبات لا تزال ترخي بتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على هذا القطاع إلى حدود الآن. في هذا السياق، تبرز، على وجه الخصوص، الإجراءات التي بلغ إلى علمنا أن صندوق الضمان الاجتماعي يلجأ إليها، ولا سيما الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية لمهنيي قطاع المطاعم والمقاهي، والتلويح بمتابعتهم والسعي في اتجاه إنذارهم بإعمال تدبير الإكراه البدني، بالإضافة إلى عدم السماح لهؤلاء المهنيين بالاقتراض، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أرباب مقاولات صغرى. طبعا، لا شك في أن كل المقاولات الوطنية، مهما كان حجمها، ملزمة بالمسؤولية المالية والاجتماعية، وهذا لا جدال حوله. لكن مسؤولية الحكومة، أيضا، النظر إلى الإشكال بشكل متوازن وشمولي، لإبداع حلول ملائمة، حيث أن ما ذكرناه سابقا من صعوبات يعيشها هذا القطاع يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وخيمة، أساسا من حيث تسريح آلاف العاملين والعاملات، وإلى تداعيات اقتصادية، خاصة من حيث إغلاق آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة. بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول الحلول والتدابير التي يمكن اتخاذها، من أجل تجاوز هذه الأزمة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني لهذه المقاولات لمهنيي المقاهي والمطاعم، ومعها آلاف فرص الشغل التي توفرها؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.
