أوضاع هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تم، كما هو معلوم، إدخال عدة تغييرات وتعديلات على منظومة الوظيفة العمومية، خاصة على مستوى إخراج وإحداث مراجعات للأنظمة الأساسية ومراجعات للأجور الخاصة بفئات مختلفة من الموظفات والموظفين العموميين، ومراجعة أجورهم وقواعد ترقيتهم. لكن الملاحظ أن هذه المراجعات تتم وفق مقاربة فئوية وتجزيئية وانتقائية وتمييزية، في تغييب لمضامين التقارير والدراسات ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن مؤسسات وطنية رسمية، والتي تؤكد على ضرورة مراجعة عميقة وشاملة وعادلة للوظيفة العمومية ولمنظومة الأجور العمومية، مراجعة قائمة على أسس مهنية وقانونية وتدبيرية وحقوقية واضحة وشفافة. هكذا، فقد سجلت هذه التقارير الهوة الأجرية والمهنية الفجة، الناتجة عن إحداث أنظمة أساسية خاصة ومتباينة، لكنها تكرس التمييز في الأجر وفي التعويضات وفي الترقيات والدرجات، سواء بين هيئات مهنية أو بين موظفي قطاعات وزارية تمارس نفس المهام وحاصلة على نفس الشواهد العلمية والمعرفية، وتخضع لنفس شروط التوظيف. بما يعني أن الحكومة تعتمد الانتقائية بين القطاعات الوزارية، بين "المهمة" و"الأقل أهمية"، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. في هذا السياق، تعتبر هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية من الفئات الأكثر تضررا من هذا التمييز والانتقائية، إذ أصبحت تشتغل في ظروف مهنية ونفسية متأزمة جراء إحساسها بالغبن والاقصاء، وبحيف مهني ومادي واعتباري، غير مفهوم وغير مبرر، حيث ظلت مطالب هذه الفئة معلقة لعدة سنوات. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لانصاف فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، ورد الاعتبار لها، وتصحيح وضعياتها المادية والمهنية والاعتبارية، وذلك على غرار ما تم من تسوية لملفات فئات أخرى، ودون تسويف أو مماطلة؟ ثم ما هي التدابير والقرارات التي ستتخذونها لإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن مسارا مهنيا محفزا، وفق قاعدة العدالة الأجرية لجميع الفئات والوضعيات؟