إجبارية النشر في مجلات مُفهرسة، بشكل محدد، كشرطٍ لمناقشة الأطروحة على صعيد بعض الكليات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ لقد توصل فريق التقدم والاشتراكية من مجموعة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والشريعة، والآداب، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بما يـــفيد تضررهم، وبالتالي، طلب إنصافهم، من قرار الجامعة فرض إلزامية النشر بالمجلات المفهرسة scopus et web of science كشرط لمناقشة الأطروحة، وذلك لعدة مبررات موضوعية. في هذا الإطار، وإذ نبلغكم، السيد الوزير، بهذا الطلب، فإننا نسائلكم حول مدى مطابقة هذا الشرط، والذي هو قرار لمجلس الجامعة، للتشريعات الأعلى منه. كما نسائلكم، السيد الوزير، عن تقديركم لمدى احترام القرار المذكور لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث تتفرد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بهكذا إجراء دون كافة الجامعات الوطنية الأخرى. ولأنه قرار مرتبط بعمق البحث العلمي الذي يجريه الطالب، نسائلكم، السيد الوزير، أيضا، عن طبيعة المقاربة التي تم اعتمادها في بلورته، والتي يبدو أنها افتقدت إلى الإشراك والتشاور مع الطلبة الباحثين باعتبارهم المعني الأول بالقرار. السيد الوزير؛ إن فريق التقدم والاشتراكية متفق تماما مع ضرورة تطوير وتجويد البحث العلمي ببلادنا والارتقاء به، كما ونوعا؛ إلا أن ذلك يتعين أن يتم عبر رؤية واضحة المعالم، ومن خلال قرارات شمولية، تشاركية، ووجيهة ومبررة، ولا يمكن أن يتم عبر آليات معزولة أو تعجيزية أو غير مسنودة على أساس علمي متين. وفي هذا الإطار، نشير إلى أن المجتمعات العلمية تحبل بعديد المجلات المفهرسة والمصنفة ضمن قاعدة بيانات أخرى عديدة، أو ذات لجان تحكيم وازنة، إن على المستوى الدولي أو العربي أو الوطني، ولا يمكن الاقتصار بهذا الصدد على إلزام الباحثين بالنشر ضمن قاعدة بيانات وحيدة ومحددة دون أخرى. وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات الاحترام والتقدير.