إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومواجهة ارتفاع نسبة التضخم

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ توقع بنك المغرب، مؤخرا، أن يبلغ التضخم نسبة 4,7 % في 2022، مقابل 1,4% فقط في 2021. كما توقع انحسار محصول الحبوب في 25 مليون قنطار فقط، وانخفاض توقعات معدل النمو إلى 0,7% . إن هذا التضارب الصارخ بين التوقعات المالية الأصلية الواردة في ميزانية 2022، والبعيدة عن الواقعية، وبين الأرقام المتوقعة حاليا من طرف بنك المغرب، من المؤكد أنه له تداعيات تفاقــم الأوضاع الاجتماعية وتزيد القدرة الشرائية تدهورا. لهذا، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الحكومة، من أجل تصحيح مسار المالية العمومية والحفاظ على توازنها، ودعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، وحماية المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة، والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.