إجراءات توفير الإطار التنظيمي والمؤسساتي لتميكن النيابات العامة من وضع المدمنين على المخدرات في مؤسسات العلاج
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
من المعلوم السيد الوزير المحترم؛ أن رئاسة النيابة العامة أوصت ضمن المحور المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، في التقرير الصادر عنها برسم سنة 2023، في الصفحة 488، بتوفير الإطار التنظيمي والبنية المؤسساتية اللازمة لتمكين النيابات العامة من تفعيل الإجراء المتعلق بإيداع المدمنين على المخدرات ف مؤسسات العلاج تفعيلا لمقتضيات الفصل الثامن من ظهير 21 مايو 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين. وحيث أن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أكد مرارا على ضرورة إجراءات توفير الإطار التنظيمي والمؤسساتي لتميكن الجهة المختصة قانونا من وضع المدمنين على المخدرات في مؤسسات العلاج. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل توفير الإطار التنظيمي والمؤسساتي لتميكن النيابات العامة من وضع المدمنين على المخدرات في مؤسسات العلاج؟ ـ وما هو تصوركم في هذا المجال؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمطلوب؟

