إحداث سدٍّ تليٍّ أعلى واحة أگوگ بدوار أگوگ، جماعة أمي نفاست، إقليم سيدي إفني، جهة كلميم وادنون لحمايتها من الفيضانات في إطار الجهود الرامية إلى حماية الواحات وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة

نص السؤال :

تعاني واحة أكوك جماعة أمي نفاست، إقليم سيدي إفني، جهة كلميم وادنون بشكل متكرر من فيضانات ناتجة عن الحمولة القياسية لواد أكوك، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية القوية، وهو ما يؤدي إلى أضرار جسيمة تطال أشجار النخيل، والأراضي الفلاحية، والسواقي التقليدية والخطارات، إضافة إلى تهديد استقرار الساكنة بدواوير اكوك وامي اكوك ومركز جماعة امي نفاست ومصادر عيشها، وقد برزت الحاجة الملحة إلى حلول بنيوية مستدامة قادرة على الحد من أخطار الفيضانات وضمان تدبير عقلاني للموارد المائية. حيث تسببت الحمولة القياسية لواد أكوك في فيضان إثر التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة يوم 04 يناير 2026 ودخولها إلى المجال الواحي، مما أسفر عن خسائر كبيرة شملت أشجار النخيل، والضيعات الفلاحية، إضافة إلى تضرر السواقي والخطارات وقنوات الري، وبعض البنيات المرتبطة بالنشاط الزراعي، وهو وضع يتكرر مع كل موسم أمطار، مهددا استقرار الساكنة ومصدر عيشها، ومؤثرا بشكل مباشر على منظومة واحية هشة. وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى إحداث سد تلي كبير أعلى واحة أكوك، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الواحات وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة، نظرا لخطورة هذه الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الأمر الذي يتطلب تدخلا استعجاليا للحد من تفاقم الوضع، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تزيد من حدتها الظواهر الطبيعية بالمنطقة. السيد الوزير المحترم، يعد إحداث سد تلي أعلى واحة أكوك حلا ضروريا واستراتيجيا تفرضه التغيرات المناخية والطبيعية التي تعرفها المنطقة، لما له من دور أساسي في حماية الواحة من أخطار الفيضانات، وتنظيم الجريان السطحي، إضافة إلى تغذية الفرشة الباطنية، بما يضمن استدامة الموارد المائية ويسهم في تقوية صبيب العيون والخطارات التي تعتمد عليها الواحة في الري والشرب. وإذ نحيطكم علما بأنه سبق إنجاز دراسة تقنية لمشروع سد تلي أعلى واحة أكوك، ضمن الدراسات المنجزة خلال سنتي 2024–2025، وذلك في إطار النفوذ الترابي لـوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون. لذا نطالبكم السيد الوزير المحترم، بإيلاء هذا المشروع العناية اللازمة، والعمل على إخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة، وذلك من خلال برمجة الاعتمادات المالية اللازمة للشروع في تنفيذ المشروع، نظرا لطابعه الاستعجالي وأبعاده البيئية والاجتماعية، نظرا لما يحمله من أهمية قصوى في حماية واحة أكوك، وتعزيز الأمن المائي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية بالمنطقة.