إحداث منصة رقمية موحدة للتبليغ عن الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعتمد مراقبة الأسعار في جزء كبير منها على آليات تقليدية، في وقت أصبح فيه المواطن شاهدا يوميا على تغيرات الأسعار، دون توفر قناة رقمية موحدة تمكنه من التبليغ الفوري عن الزيادات غير القانونية أو ممارسات المضاربة، مع إمكانية تتبع مآل شكايته. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن مدى عزم وزارتكم على إحداث منصة رقمية وطنية موحدة تمكن المواطنين من التبليغ عن الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية؟ •وهل سيتم اعتماد نظام يضمن التتبع الفوري للشكايات، مع تحديد آجال ملزمة لمعالجتها، على غرار التجارب الناجحة في قطاعات أخرى؟ •وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لربط هذه المنصة بأجهزة المراقبة الميدانية، وضمان التفاعل السريع مع التبليغات، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين؟
