تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مرت أكثر من عشر سنوات على الالتزام الدستوري بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، دون أن يتم إخراجها إلى حيز الوجود، وهذا لا يشكل فقط إخلالا بالتزامات الدستورية، بل تترتب عليه أيضا آثار سلبية ملموسة تمس المسار الديمقراطي، وتضعف حماية حقوق النساء، خاصة الفئات الهشة. من شأن هذا الغياب أن يعطل الجهود المبذولة من قبل مختلف القوى المجتمعية في محاربة التمييز وتحقيق الإنصاف إزاء استمرار تجاهل الحكومة استكمال وضع الآليات الدستورية من حيث عدم تعويض بعضها، ومن حيث مهامها الخاصة وأهدافها الاستراتيجية. نتساءل أولا عن الأسباب وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز: كما نطرح سؤال مدى احترام الحكومة للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق الإنسان. هذا الأمر يطرح علامات استفهام حول الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة التمييز، ويؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية "سيداو" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذا، وجدير بالذكر ان الفصل 19 من الدستور نص على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية، وتندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الفصل 164. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة؛ عن الأسباب وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ومدى احترامكم المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق الإنسان.
