تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 صدر بالجريدة الرسمية، القانون التنظيمي رقم 14. 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كمؤسسة دستورية تتمتع بصلاحيات موسعة، تشمل أساسا رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وإبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة. إن النقاش المجتمعي الذي يعرفه اليوم ورش مراجعة مدونة الأسرة، وظهور بعض التجاذبات وبعض الآراء التي تفتقر إلى السند العلمي يطرح في الواجهة ملحاحية إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كي يقوم بأدواره المهمة في مأسسة وتأطير وإنضاج هذا النقاش الدائر بما يستلزم من جدية ومسؤولية. بالنظر لكل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن، الإجراءات المستعجلة لإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود.

