إخراج شواهد الملكية للأراضي السلالية لأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان

نص السؤال :

فقد تلقيت عدة طلبات من بينها طلبات لجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات الفلاحية بقرية العمامرة – اطناجة، قيادة المكرن، عمالة القنيطرة، تلتمس من خلالها تسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية المتعلقة بالأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي تقدر مساحتها بحوالي 55.000 هكتار. ذلك أنه بالرغم من انطلاق عملية التمليك منذ سنة 2017، إلا أنها لم تستكمل إلى حدود اليوم، بسبب تعقيدات إدارية قانونية ومسطرية، وهو ما حال دون تمكين ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم بشكل قانوني ومستقر، مما أثر سلبا على التنمية والإنتاج الفلاحي وفوت على المنطقة فرص استثمارية مهمة في شتى المجالات. كما نسجل وجود إشكال في تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للأراضي السلالية، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الأراضي السقوية وغير السقوية، حيث تم تطبيقها بشكل غير منصف في بعض الحالات، مما أدى إلى إقصاء فئة من المستحقين. ومن جهة أخرى فإن مشروع التهيئة الذي انطلق منذ سنة 1990 على مستوى الجماعة (عين الوحدة – الوحدة الثالثة) لم يعرف إلى حدود الساعة أي تفعيل عملي، رغم مرور حوالي أربعة عقود، وهو ما زاد من معاناة الساكنة المعنية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1 - ماهي الاجراءات التي ستتخذونها لتسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية لإنصاف جميع ذوي الحقوق دون تمييز، ولإطلاق دينامية حقيقية للتنمية الفلاحية وفي جميع المجالات وجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل؟ 2 - ما هي التدابير لمراجعة مساطر تنزيل التشريعات المتعلقة بالأراضي السلالية، خاصة ما يتعلق بالأراضي السقوية؟ 3 - ما هي الاجراءات التي ستتخذونها لتقييم و تتبع مآل المشاريع المتعثرة، ومعالجة أسباب تعثرها لإخراجها إلى حيز التنفيذ؟