إدراج فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) ضمن سلة الخدمات المغطاة من طرف التأمين الصحي

نص السؤال :

يعتبر التشخيص الدقيق والمبكر لمرض السرطان أحد المرتكزات الأساسية لنجاح العلاج وتقليص نسب الوفيات، حيث لم يعد ممكنا اليوم الاعتماد فقط على الفحوصات التقليدية دون الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي أتاح وسائل أكثر دقة وفعالية، وفي هذا الإطار، تبرز فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) كأداة متقدمة في مجال الطب النووي، تمكن من تحديد مراحل المرض بدقة عالية، وتوجيه القرارات العلاجية بشكل علمي سليم، بل وتفادي علاجات غير ضرورية أو غير ملائمة، غير أن كلفة هذا الفحص تظل مرتفعة، ما يجعل الولوج إليه محدودا لفئات واسعة من المرضى، رغم انخراطهم في منظومة التأمين الصحي. وإذا كان مبدأ الحماية الاجتماعية يقتضي ضمان الولوج العادل إلى العلاجات الأساسية، فإن استثناء فحوصات PET من التغطية الصحية يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى مواكبة السياسات الصحية الوطنية للتطورات الطبية الحديثة، فحرمان المرضى من وسيلة تشخيصية حاسمة قد يؤدي إلى تأخر في العلاج أو اختيارات علاجية أقل نجاعة، وهو ما يؤثر سلبا ليس على صحة المريض وعلى كلفة العلاج الإجمالية على المدى الطويل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا لا يتم إدراج فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) ضمن سلة الخدمات المغطاة من طرف التأمين الصحي، خاصة بالنسبة للمرضى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أهميتها الحاسمة في تشخيص وتتبع بعض أنواع السرطان؟ - وما هي الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الجهات المختصة بمراجعة هذا الاختيار بما يضمن عدالة الولوج إلى التشخيص المتقدم وإنقاذ حياة المرضى؟