إرساء إطار قانوني موحد لدعم المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى وتسريع إصدار قانون للأعمال الصغيرة

نص السؤال :

استحضارا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بتعزيز مكانة المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى داخل النسيج الاقتصادي الوطني، والتي أكدت على ضرورة تجميع مختلف آليات الدعم الموجهة لهذه الفئة ضمن إطار معياري موحد يضمن الإلتقائية والنجاعة، وكذا التعجيل بإصدار “قانون للأعمال الصغيرة” بما يوفر رؤية استراتيجية واضحة ومستقرة، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إرساء إطار قانوني جامع ومنسجم لمختلف برامج الدعم والمواكبة ، بما يمكن هذه المقاولات من الاضطلاع بدورها الكامل كرافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل؟