إشكالات ترقيم الدراجات ذات المحرك 49 وما تسببه من ارتباك لمراكز الفحص التقني

نص السؤال :

لم يكد الجدل الذي خلفته دورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول تشديد المراقبة على الدراجات النارية المعدلة وما رافقها من ارتباك واحتجاجات واسعة يهدأ، حتى عادت الخلافات لتطفو من جديد بسبب ملف آخر يتعلق هذه المرة بترقيم وتحويل ملكية الدراجات الصغيرة ذات محرك لا يتجاوز 49 سنتيمتر مكعب. ويبدو أن تدبير هذه الأزمة ما زال يتسم بقرارات متسرعة ومرتجلة، الأمر الذي عمق حالة الارتباك داخل القطاع، وأفرز إشكالات تنظيمية وقانونية لم يتم الحسم فيها بعد. فقد تحولت هذه الفئة من الدراجات إلى مصدر ارتباك حقيقي داخل مراكز الفحص التقني، بعدما جرى التعامل معها في عدد من الحالات كما لو أنها من الصنف الكبير، ما وضع الفاحصين ورؤساء المراكز أمام تضارب في المعايير وتناقض في الإجراءات من مركز لآخر. هذا الوضع، وفق شهادات متطابقة، أدى إلى تعطيل أو رفض آلاف الملفات لاعتبارات غير مفهومة، وترك العاملين بالقطاع عرضة للمساءلة دون توفير الحماية القانونية اللازمة. كما أن غياب مذكرة تنظيمية دقيقة يفتح الباب أمام تأويلات متناقضة ويضاعف من حدة الأزمة، في وقت يتواصل فيه الجدل وتتعاظم المطالب بإيجاد حلول عملية وواقعية. بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لحسم هذا الجدل وضمان توحيد المعايير والإجراءات بمراكز الفحص التقني، بما يحمي حقوق المواطنين ويؤمن الحماية القانونية للعاملين بالقطاع، مع وضع إطار تنظيمي واضح يقطع مع القرارات المرتجلة ويفرض الاستقرار والوضوح في التدبير؟.