إشكالية الانقطاع المتكرر للأدوية وآفاق تعزيز الأمن الدوائي الوطني

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم يعرف سوق الأدوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تكرار حالات انقطاع ونفاذ عدد من الأدوية، خاصة المرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة والحيوية، وهو ما يثير قلق المرضى والأسر والأطر الصحية، بالنظر إلى ما يترتب عن هذا الوضع من تهديد لاستمرارية العلاج وتعريض صحة المواطنين ومبدأ الأمن الدوائي الوطني لمخاطر حقيقية. هذا الوضع يؤكد الحاجة إلى تطوير آليات الحكامة واليقظة الدوائية، وتعزيز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خاصة فيما يتعلق بتتبع المخزون الاحتياطي والاستراتيجي، والتنبؤ المبكر بحالات الانقطاع، وضمان استمرارية تزويد الصيدليات والمؤسسات الصحية بالأدوية الأساسية. انطلاقا مما تقدم، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرارية تزويد المرضى بالأدوية الحيوية وتفادي تكرار حالات النفاذ؟ وهل في مخطط الوزارة إحداث مرصد وطني لتتبع المخزون الدوائي والإنذار المبكر بحالات الانقطاع، بما يضمن التدخل الاستباقي قبل وقوع الأزمات؟وما هي التدابير المتخذة لتعزيز المخزون الاحتياطي والاستراتيجي للأدوية الأساسية وضمان احترام الشركات المصنعة والموزعين للالتزامات القانونية المتعلقة بالمخزون الأمني؟ - وهل هناك إجراءات في الأفق لتحسين الولوج إلى البدائل الدوائية وضمان استمرارية العلاج؟ وماذا عن استراتيجية الحكومة لتقوية التصنيع المحلي للأدوية وتقليص التبعية للاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الحيوية والمواد الأولية؟