العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعد السجل الوطني للصناعة التقليدية آلية أساسية لتنظيم القطاع وتمكين الصناع التقليديين من الولوج إلى برامج الدعم والحماية الاجتماعية والتكوين والتسويق، غير أن عددا مهما من الحرفيين ما يزال يواجه صعوبات كبيرة في التسجيل بهذا السجل، سواء بسبب تعقيد المساطر الإدارية، أو ضعف المواكبة، أو غياب المعلومة الدقيقة، خاصة في العالم القروي والمناطق الهامشية. وقد ترتب عن هذه الإشكالات إقصاء فئات واسعة من الصناع التقليديين من الاستفادة من البرامج العمومية، وحرمانهم من الاعتراف المهني القانوني، مما يكرس الهشاشة ويحد من إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي. لدا أسائلكم، السيد كاتب الدولة المحترم الأسباب الحقيقية التي تعيق تسجيل عدد كبير من الصناع التقليديين في السجل الوطني للصناعة التقليدية؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتبسيط مساطر التسجيل وتقريب هذه الخدمة من الحرفيين؟ وهل تتوفر مصالحكم على معطيات رقمية حول عدد الصناع المسجلين وغير المسجلين؟ وما هي التدابير المعتمدة لضمان استفادة الصناع التقليديين غير المسجلين مؤقتا من بعض برامج الدعم؟

143 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  3. إحالة عادية

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  4. التوصل

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني