إشكالية التمثيل القانوني في النزاعات الغابوية أمام المحاكم بعد إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

بموجب ظهير 0 1 أكتوبر 917 1 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كان وزير الفلاحة هو الممثل القانوني للإدارة في النزاعات المرتبطة بالمجال الغابوي أمام القضاء، مما أتاح وضوحا في الإجراءات القضائية ومرك زا قانون يا مستقر ا للإدارة . غير أن إعادة هيكلة القطاع الغابوي بموجب القانون رقم2.20 5، الذي أدى إلى إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أسند لهذه المؤسسة الجديدة مهام تدبير الغابات والمحميات، بما في ذلك تولي الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، هذا التغيير لم يواكبه بعد تحيين شامل للمنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنزاعات الغابوية، مما تسبب في إشكالات قانونية وعملية أمام المحاكم، من قبيل : غياب نصوص واضحة تؤطر صفة الوكالة كممثل قانوني في النزاعات القائمة . ارتباك في تمثيل الدولة أمام القضاء بين الوزارة والوكالة . صعوبة في البت في الملفات الجارية وفق التكييف الجديد . وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي التدابير التشريعية والتنظيمية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتجاوز هذا الفراغ القانوني وتأطير الوضعية القانونية للوكالة الوطنية للمياه والغابات كممثل رسمي في المنازعات الغابوية؟ ما مصير الملفات القضائية الجارية أو السابقة والتي كانت الوزارة طر فا فيها؟ هل سيتم نقلها رسم يا إلى الوكالة؟ هل توجد مواكبة قانونية ومؤسساتية لضمان حماية أملاك الدولة الغابوية في ظل هذا التحول المؤسساتي؟