إشكالية الحجز التعسفي لسيارات الكراء في حالة مخالفة الزبناء للضوابط القانونية الجاري بها العمل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
من بين الإكراهات التي تعانيها وكالات كراء السيارات ببلادنا ، إشكالية الحجز التعسفي للمركبات و العربات من طرف المصالح الأمنية و القضائية لا لشيء سوى لاستعمالها من طرف بعض الزبناء لأغراض غير مشروعة و في حالات و أنشطة مشبوهة ، كالسياقة في حالة سكر أو حيازة مواد مخذرة أو التطاول على تطبيقات النقل غير المرخصة ، كل ذلك دون علم مسبق أو معرفة للنوايا الحقيقية لبعض الزبناء . للإشارة السيد الوزير المحترم ، فوكالات كراء السيارات تشتغل بموجب عقود قانونية مضبوطة تفرض على الزبون مجموعة من الشروط و الالتزامات بمجرد تسلمه المركبة ، و في حالة إخلاله بأي شرط تظل الوكالة هي المسؤولة ، و هي من تؤدي الثمن ، و مباشرة كل مراحل الحجز خصوصا في ظل المدة الطويلة التي تستغرقها العملية ، و هو ما يعتبر ضربا لمبدأ العدالة و الإنصاف و يؤثر على سمعة ومصداقية هذا المرفق و أصحابه و مستخدميه . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل وضع حلول واقعية و فعالة تروم معالجة إشكالية الحجز التعسفي لسيارات كراء السيارات في حالة مخالفة الزبناء للضوابط القانونية الجاري بها العمل ؟

