العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إشكالية الحجز التعسفي لسيارات الكراء في حالة مخالفة الزبناء للضوابط القانونية الجاري بها العمل

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

من بين الإكراهات التي تعانيها وكالات كراء السيارات ببلادنا ، إشكالية الحجز التعسفي للمركبات و العربات من طرف المصالح الأمنية و القضائية لا لشيء سوى لاستعمالها من طرف بعض الزبناء لأغراض غير مشروعة و في حالات و أنشطة مشبوهة ، كالسياقة في حالة سكر أو حيازة مواد مخذرة أو التطاول على تطبيقات النقل غير المرخصة ، كل ذلك دون علم مسبق أو معرفة للنوايا الحقيقية لبعض الزبناء . للإشارة السيد الوزير المحترم ، فوكالات كراء السيارات تشتغل بموجب عقود قانونية مضبوطة تفرض على الزبون مجموعة من الشروط و الالتزامات بمجرد تسلمه المركبة ، و في حالة إخلاله بأي شرط تظل الوكالة هي المسؤولة ، و هي من تؤدي الثمن ، و مباشرة كل مراحل الحجز خصوصا في ظل المدة الطويلة التي تستغرقها العملية ، و هو ما يعتبر ضربا لمبدأ العدالة و الإنصاف و يؤثر على سمعة ومصداقية هذا المرفق و أصحابه و مستخدميه . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل وضع حلول واقعية و فعالة تروم معالجة إشكالية الحجز التعسفي لسيارات كراء السيارات في حالة مخالفة الزبناء للضوابط القانونية الجاري بها العمل ؟

184 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل