إشكالية سمسرة مواعيد الفيزا وتأثيرها على المواطنين المغاربة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أصبح المغرب يعرف تصاعدا كبيرا لظاهرة " احتكار وسمسرة مواعيد الفيزا"، وهو ما يثير قلقا اجتماعيا متزايدا، حيث تتمثل الإشكالية أساسا في احتكار شبكات من السماسرة لمواعيد التأشيرة، خصوصا للتوجه نحو بلدان فضاء شنغن، خصوصا إسبانيا وفرنسا، هؤلاء السماسرة يستغلون ضعف الأنظمة الإلكترونية الحالية لتحديد المواعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواعيد بشكل مبالغ فيه، وهو ما أصبح يضر بمصالح المواطنين الراغبين في الدراسة أو العلاج أو زيارة اقاربهم وتضعهم في مواجهة تأخيرات وأعباء مالية إضافية، في ظل استمرار تفاقم هذه المشكلة، باتت الحاجة ملحة للتدخل العاجل من أجل تعزيز النظام الإلكتروني للحجز وتحسين الأمن السيبراني لمكافحة القرصنة الإلكترونية واستغلال المواعيد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات الملموسة التي ستتخذها الوزارة لضمان الشفافية في نظام حجز مواعيد الفيزا؟ - كيف سيتم تعميم هذه الخطوات على كافة ربوع المملكة في أقرب الآجال؟ -كيف يمكن تعزيز الأمن السيبراني وتقوية النظام الإلكتروني للحجز لمنع تدخل السماسرة في عملية حجز المواعيد؟ -ما هي الإجراءات الفعالة التي يمكن تبنيها لضمان حقوق المواطنين في الحصول على التأشيرات في آجال معقولة؟ -وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوفير مواعيد مستعجلة للحالات الطارئة، بما يراعي الاحتياجات الإنسانية والقانونية؟

