إشكالية نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار في تسريع تنزيل المشاريع الاستثمارية وتعزيز مناخ الأعمال
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار الإصلاحات التي همت المراكز الجهوية للاستثمار، والتي راهنت عليها الحكومة لتبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال وتسريع وتيرة تنزيل المشاريع الاستثمارية، يلاحظ أن النتائج المحققة على أرض الواقع ما تزال دون مستوى التطلعات، خاصة في ظل استمرار تعثر عدد من المشاريع رغم حصولها على الموافقة المبدئية. كما أن تعدد المتدخلين واستمرار تدخل المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية، خصوصا في ملفات العقار والتعمير، يطرح تساؤلات حول مدى تفعيل مبدأ “الشباك الوحيد”، وحول السلطة الفعلية التي تتمتع بها هذه المراكز على المستوى الجهوي. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار، وضمان تسريع تنزيل المشاريع، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق، بما يحقق الأمن القانوني للمستثمرين ويعزز جاذبية الاستثمار ببلادنا؟

