إضراب الأساتذة الباحثين احتجاجا على قانون التعليم العالي

نص السؤال :

لاتزال تداعيات مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، تلقي بظلالها على السير العادي لقطاع التعليم العالي، ويشكو الممثلين النقابيين لهذا القطاع من عدم الإستجابة والتفاعل الرسمي للوزارة الوصية مع مطالبهم. فيما تلوح في الأفق خطوات تصعيدية، تبدأ بتنظيم إضرابات متسلسلة؛ إضافة إلى تجميد العمل بكافة الهياكل المنتخبة كالشعب والمختبرات ومجالس الكليات والجامعات وتنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، تعقبها وقفة وطنية أمام البرلمان. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن مدى احترام الوزارة لاتفاق أكتوبر 2022 الذي نص على عقد اجتماعين دوريين سنويا مع الهيئات النقابية الممثلة للقطاع لمناقشة قضايا التعليم العالي، ومن جهة أخرى، نسائلكم عن آفاق الحوار والقرارات الاستعجالية لوقف التوتر داخل الجامعات العمومية، خصوصا مع مستجدات مشروع القانون المذكور سابقا، والذي تؤكد الهيئات النقابية الممثلة للقطاع على أنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين المرتبطة بالنظام الأساسي والحوار القطاعي.