إضراب المحامين وموظفي العدل وشل نشاط المحاكم بالمملكة بسبب فرض جواز التلقيح

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن للعدالة دور أساسي في استتباب الأمن القانوني والقضائي والاقتصادي، والتي تتجسد في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون؛ كما أن المتقاضي إن كان هدفه هو إحقاق الحق، فهو يتطلع كذلك، إلى الحصول عليه في أجل معقول. وحيث أن وزارتكم، بمعية مؤسسات أخرى، أصدرت دورية مشتركة تحت عدد 21/1 وتاريخ 10 دجنبر 2021 حول اعتماد الجواز الصحي للولوج للمحاكم ابتداء من يوم 20 دجنبر 2021، مع تضمينها عبارات تهديدية، من قبيل إشعار السيد الكاتب العام للوزارة بأسماء الموظفين الذين اتخذ في حقهم قرار المنع من ولوج المحاكم. وحيث أنه بعد اعتماد المقاربة التشاركية، بالتواصل مع الهيئات الممثلة لكل الشركاء على مستوى منظومة العدالة، من نقابات الموظفين، وهيئات المحامين والعدول والنساخ والمفوضين القضائيين والخبراء والمحاسبين والموثقين... إلخ، اختزلتم ذلك في توجيه المسؤولين القضائيين إلى تحسيس المهنيين والأشخاص الوافدين على المحاكم بعد التوصل بالدورية. وحيث أن تغييب المقاربة التشاركية من خلال إقصاء المهنيين، والارتجالية في تنزيل هذا القرار، جعلته يواجه بالرفض، وبالاحتجاجات على مستوى مختلف محاكم المملكة، من طرف قطاعي المحاماة وأطر وموظفي كتابة الضبط، فتعطل مرفق العدالة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، وتعطلت معه حقوق المتقاضين، لتنضاف إلى انتهاك حقوق الدفاع. لذا نسائلكم نسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا لم تنهج وزارتكم المقاربة التشاركية مع ممثلي المهنيين؟ - ومتى سيتم القطع مع القرارات الارتجالية والانفرادية على مستوى وزراتكم؟ - وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتصحيح الوضع وحماية حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام "المحاكم " في تقديم خدماته بدون توقف ؟ - وما هي رؤية وزارة العدل في إصلاح ورش العدالة وتنزيل مبدأ استقلال القضاء وفصل السلط على أرض الواقع تفعيلا للمقتضيات الواردة في الدستور ؟