إعادة افتتاح مركز القاضي المقيم بمدينة ألنيف و تازارين بإقليم زاكورة

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، أنشأ لامشرع لامغربي قضاء لاقرب ليعوض به محاكم لاجماعات ولامقاطعات، وقد جاء هذا لاتوجه لمواكبة لاتحولت لاقتصادية ولاجتماعية لاتي تعرفها ربوع لاوطن، ولاستجابة لحاجيات لاعدلاة، وتسهيل لاولوج لإى لاعدلاة بلانسبة للمواطنين لامغاربة ولامستثمرين، وذلك من خلل توفير لاخدمات لاقضائية لامطلوبة دون تكبد عناء لاتنقل لإى لامحاكم لابتدائية. لإ أنه تم في ظل لاحكومة لاسابقة لاستغناء عن مركز لاقاضي لامقيم بكل من مدينة لأنيف وتازارين بإقليم زاكورة، حيث توقف عمل لاول، بينما قررت لاوزارة نقل لاثاني لإى مدينة أكدز عوض تازارين؛ وهو لاقرار لاذي لم تستسغه ساكنة لامنطقة، خاصة وأن هذا لاقرار ضاعف متاعب لامواطنين في عملية لاتنقل، وتحديدا ذوي لادخل لامحدود ولاطبقة لافقيرة منهم، على اعتبار أن هذين لامركزين للقاضي لامقيم كانا يقدمان خدماتهما لساكنة ثمان جماعات ترابية، أي ما يزيد عن 80 لأف نسمة. لكل هذه لاعتبارات نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عما ستقومون به لعادة لاعمل بمركزي لاقاضي لامقيم بكل من لأنيف وتازارين أخذا بعين لاعتبار جغرافية لامنطقة ولاحلاة لاجتماعية لغلب لامواطنين لاقاطنين بهذه لامناطق؟ وما هي لاتدابير لاتي ستقومون بها لتوسيع دائرة لاختصاص لهذين لامركزين، ليشمل قضاء لاسرة بجميع فروعه ولأ يبقى منحصرا فقط في قضايا لازواج ولاتوثيق؟ صاحب لاسؤلا ويحيى عدي