إعادة تفعيل وإلزامية تحاليل الأمراض المنقولة جنسياً قبل إبرام عقد الزواج

نص السؤال :

كما تعلمون، يشكل الفحص الطبي قبل الزواج آلية وقائية مهمة لحماية الصحة العامة وصون استقرار الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا وما قد يترتب عنها من انعكاسات صحية خطيرة على الزوجين والأبناء مستقبلا. غير أنه، ورغم أن إجراء بعض التحاليل المخبرية كان معمولا به خلال فترات سابقة بشكل أكثر صرامة ووضوحا، فإن الواقع العملي اليوم يظهر أن الشهادة الطبية المطلوبة لإبرام عقد الزواج أصبحت في كثير من الحالات إجراء شكليا وصوريا، لا يواكبه إلزام فعلي بإجراء تحاليل دقيقة وموثوقة، ولا مراقبة حقيقية لمضمونها. وأمام هذا الوضع، الذي قد يفرغ الفحص الطبي من أهدافه الوقائية، ويحد من فعاليته في الكشف المبكر والحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، يطرح بإلحاح ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي المعتمد وتعزيزه بما يضمن الجدية والنجاعة. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1.ما تقييم وزارتكم لمدى التقيد الفعلي بإجراء التحاليل الطبية المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا قبل الزواج؟ 2.وما أسباب تحول الشهادة الطبية في بعض الحالات إلى إجراء صوري لا يعكس فحصا طبيا معمقا؟ 3.وهل تعتزمون اتخاذ تدابير عملية لإعادة تفعيل إلزامية هذه التحاليل بشكل واضح ومؤطر قانونيا، بما يضمن حماية الصحة العامة وصحة الأسرة المغربية؟