إغلاق مؤسسات التعليم الأصيل

نص السؤال :

ينص القانون الإطار 51.17 في مادته السابعة على أن التعليم الأصيل جزء لا يتجزأ من التعليم المدرسي النظامي بمختلف أسلاكه. كما أكد مشروع قانون التعليم المدرسي على نفس المقتضى، بما يعزز موقع التعليم الأصيل داخل المنظومة التربوية الوطنية. غير أن الواقع العملي في عدد من الأكاديميات الجهوية—ولا سيما بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة—يكشف عن اتجاه مقلق نحو إغلاق أو تحويل مؤسسات التعليم الأصيل إلى مؤسسات للتعليم العام، مع تفريق أطرها وتلامذتها على مؤسسات مجاورة. وتشمل هذه الحالات، وفق المعطيات المتداولة، كلا من: مؤسسة وادي المخازن للتعليم الأصيل بمدينة القصر الكبير، ثانوية ماء العينين بمدينة العرائش، ثانوية القاضي عياض بتطوان، ثانوية مولاي سليمان للتعليم الأصيل بمدينة طنجة، وهو ما يشكل خرقا عمليا لمقتضيات القانون الإطار ومشروع قانون التعليم المدرسي، ويهدد مستقبل هذا المسلك التربوي بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وربما بجهات أخرى. مما يبرز الحاجة إلى مخطط وطني يعيد الاعتبار لهذا التعليم ويؤمن استمراريته. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإيقاف مسار إغلاق أو تحويل مؤسسات التعليم الأصيل وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المسلك؟ - ما هي التدابير الكفيلة بضمان استمرارية المؤسسات العريقة للتعليم الأصيل وتوفير شروط دعمها وتطويرها تربويا وبيداغوجيا؟