إغلاق محلات تجارية بسبب عدم التوفر على رخصة منصة رخص

نص السؤال :

تم اللجوء في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل، تمثلت في إغلاق محلات تجارية وإصدار قرارات إدارية في حق عدد من التجار والمهنيين، بدعوى عدم التوفر على رخصة من منصة "رخص"، وذلك رغم مزاولتهم لأنشطتهم منذ سنوات وأدائهم لواجباتهم الضريبية. وحيث إن هذه الفئة من المهنيين تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية واجتماعية، في ظل ما تعرفه البلاد من موجة غلاء في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فإن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد من تفاقم أوضاعهم وتؤثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. كما أن الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى المنصة الإلكترونية وتعقيد المساطر الإدارية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى ملاءمة هذه التدابير لواقع فئة واسعة من المهنيين. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراجعة أو توقيف قرارات الإغلاق في حق المهنيين المتضررين؟ كيف تعتزم الوزارة ضمان ولوج منصف وسلس لكافة المهنيين من أجل الحصول على الرخص من المنصة المذكورة؟ هل تفكرون الوزارة في اعتماد مقاربة انتقالية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأنشطة التجارية والمهنية القائمة منذ مدة، بما يضمن استمراريتها؟