العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إفراغ السكن الإداري بمدينة قلعة السراغنة التابع للمديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم الرحامنة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 17/10/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :15086 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إفراغ السكن الإداري بمدينة قلعة السراغنة التا ع للمدير ة الإقليمية للفلاحة بإقليم الرحامنة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، شت ي مجموعة من موظفي المدير ة الإقليمية للفلاحة بإقليم الرحامنة (بإقليم قلعة السراغنة سابقا)، الذين سكنون بمدينة قلعة السراغنة، من عدم قيام المدير ة الإقليمية بإفراغ السكن الإداري ا اص ا المستغل من طرف موظف ن متقاعدين. ف ذا السكن الإداري، الموجود ب القدس بمدينة قلعة السراغنة، و عبارة عن عمارة م ونة من 8 شقق، ست م ا ما زالت مستغلة من طرف متقاعدين. انوا موظف ن سابق ن بالمدير ة الإقليمية للفلاحة بإقليم قلعة السراغنة، م م من استفاد من المغادرة الطوعية، و يمل ون منازل و فيلات، و عض م جعل السكن الإداري مكتبا للتجارة و ل س للسكن (!)، و م م من جعله للضيوف و الأصدقاء(!). و أضاف المشت ون أن مجموعة من موظفي المدير ة الإقليمية للفلاحة بإقليم الرحامنة، و خاصة م م التقنيون و مساعدي التقني ن الذين سكنون بمدينة قلعة السراغنة، لا يمل ون منازل و يواج ون غلاء الكراء مع ضعف الراتب. و ذا الإطار سائلكم السيد الوز ر ا م: -م ستعمل المدير ة الإقليمية للفلاحة بإقليم الرحامنة ع إلزام المتقاعدين من إفراغ السكن الإداري بمدينة قلعة السراغنة و سليمه للمستحق ن من صغار الموظف ن التا ع ن ل ا ؟

260 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  3. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان