إقدام عناصر من الجيش الجزائري على قتل مواطنين مغاربة عزل بالحدود الشرقية

نص السؤال :

تداول الرأي العام الوطني، ومعه فعاليات سياسية وحقوقية، خبرا مفزعا يتعلق بإقدام عناصر من الجيش الجزائري المرابط بالشريط الحدودي على تنفيذ تصفية جسدية في حق ثلاثة مواطنين مغاربة عزل، رميا بالرصاص، بدعوى الاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات، وذلك يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على مستوى الحدود الشرقية للمملكة. إن هذه الواقعة الخطيرة، التي تشكل اعتداء صارخا على الحق في الحياة، تمت خارج أي إطار قانوني، ودون إخضاع الضحايا لأي مسطرة قضائية أو مساءلة قانونية، وهو ما يرقى إلى الإعدام الميداني، في خرق سافر لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن تكرار مثل هذه الحوادث يطرح أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية السلطات الجزائرية، وحول مدى احترامها لالتزاماتها الدولية، فضلا عن ما تتركه هذه الأفعال من آثار سلبية على العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وعلى الإحساس العام بالأمن والكرامة لدى ساكنة المناطق الحدودية. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة: - ما هي المعطيات الرسمية المتوفرة لدى الحكومة بخصوص هذه الواقعة الأليمة؟ - ما هي الإجراءات الدبلوماسية والسياسية التي اتخذتها أو تعتزم الحكومة اتخاذها لمساءلة الدولة الجزائرية عن هذه الجريمة؟ - هل تم اللجوء إلى الآليات الدولية المختصة في مجال حقوق الإنسان لحماية حق المواطنين المغاربة في الحياة وضمان عدم الإفلات من العقاب؟ - ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لحماية ساكنة المناطق الحدودية وتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا؟ - وما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تسليم الجثامين الثلاثة إلى ذويهم في أقرب الآجال، بما يضمن احترام كرامة الضحايا وحقوق أسرهم، وما هو مصير الشخص الرابع الذي كان برفقتهم، والإجراءات المتخذة للكشف عن وضعيته القانونية والإنسانية؟