العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إقصاء بعض الطلبة من حق الترشح للتسجيل بالدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 11/2/2020 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :17580 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إقصاء عض الطلبة من حق ال لل يل بالدكتوراه ب لية الآداب والعلوم الإ سانية بنمسيك، الدار البيضاء السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، توصلت ش اية من طرف عدد من الطلبة، يو ون ف ا أ م تفاجئوا بإقصا م دون سند قانو ي، وذلك بفرض شرط ا د الأق للسن بواسطة عليمات شفو ة رغم توفر م ع الشروط العلمية المطلو ة من الإنتقاء الأو لإجتياز المقابلة الشفو ة للولوج إ السنة الأو دكتوراه برسم الموسم ا ام 2019-2020 ، "مخت الفلسفة والشأن العام" رغم اس يفاء ملفات تر م ميع الشروط والمواصفات المضمنة الإعلان عن فتح باب ال شيح من قبل لية الآداب والعلوم الإ سانية بنمسيك، الدار البيضاء، و و الأمر الذي اعت وه خرقا سافرا لدستور البلاد والمواثيق الدولية ال صادقت عل ا المملكة المغر ية. وعليه، سائلكم السيد الوز ر، عن من يتحمل مسؤولية ذا الإجراء التعسفي الصادر حق ؤلاء الطلبة، كما نلتمس منكم التدخل العاجل لدى ا ات المسؤولة ع جامعة ا سن الثا ي بالدار البيضاء لوقف الشطط الممارس عل م.

214 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  5. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان