إقصاء فئة المتقاعدين من الزيادة العامة في المعاشات وتعثر إصلاح أنظمة التقاعد

نص السؤال :

تعيش فئة واسعة من المتقاعدات والمتقاعدين بالمغرب أوضاعا اجتماعية صعبة، في ظل استمرار ضعف المعاشات وتآكل قدرتها الشرائية، خاصة في سياق الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وغياب أي زيادة عامة في المعاشات منذ سنوات طويلة، رغم ما تعرفه هذه الفئة من هشاشة متزايدة وحاجة متنامية إلى التغطية الاجتماعية والصحية. وفي هذا السياق، أكدت عدد من الهيئات النقابية، خلال جولات الحوار الاجتماعي، أن فئة المتقاعدين ظلت خارج دائرة أي إصلاح منصف، حيث لم تستفد من أية مراجعة عامة لمعاشاتها منذ ما يزيد عن 15 سنة، علما أن عددا كبيرا منهم يتقاضون معاشات هزيلة لا تتجاوز في بعض الحالات 1000 درهم، بل إن بعضها لا يتعدى 300 درهم، وهو ما يطرح بحدة سؤال العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لهذه الفئة. كما أثيرت، في الآن نفسه، اختلالات مرتبطة بتنزيل الزيادة المعلن عنها لفائدة بعض المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تسجيل إقصاء المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل سنة 2021 من الاستفادة منها، بما يكرس نوعا من التمييز غير المبرر بين المتقاعدين، ويطرح إشكالا حقيقيا في معايير الإنصاف والاستحقاق. وفي مقابل ذلك، يتواصل النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه يثير تخوفا واسعا لدى الأجراء والمتقاعدين، من خلال التوجه نحو رفع سن الإحالة على التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، والتخفيض من قيمة المعاشات، دون تقديم ضمانات واضحة بشأن حماية الحقوق المكتسبة أو تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد وترشيد استثمار مدخراتها. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن: ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إقرار زيادة عامة ومنصفة في معاشات المتقاعدين، تشمل كافة الفئات دون تمييز، بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية وصون كرامتهم الاجتماعية؟ ما مبررات إقصاء المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل سنة 2021 من الزيادة التي أقرت لفائدة بعض المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لمراجعة المعاشات الدنيا الهزيلة التي لا تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم؟