إكراهات ومشاكل غرف الصناعة التقليدية التي تعرقل تطور قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم توجيه السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. السيدة الوزيرة المحترمة؛ إن غرف الصناعة التقليدية هي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث تمثل الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل نفوذها الترابي لدى السلطات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية، لكنها اليوم لازالت تعاني جملة من المشاكل التي تؤثر على أداء مهامها و ممارسة اختصاصاتها بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات الحرفيين و الصناع التقليديين، مما ينعكس سلبا على تطور القطاع و تنميته جراء مجموعة من الأسباب التي ساهمت بشكل رئيسي في تدهور هذا القطاع و من جملتها : - تأخر التأشير على الميزانية السنوية للغرف من طرف القطاع الوصي. - ضعف الموارد و الراجع إلى ضعف حصة هذه الغرف من الضريبة السنوية. - غياب التمثيليات الخاصة بهذه الفئة على مستوى مجالس الجهات و مجالس العمالات و الأقاليم. - قصور القوانين المنظمة لهذه المؤسسات في أداء وظيفتها ما يفرض تأهيل جذري للترسانة القانونية المؤطرة لها. Page 1 of 2 GID - غياب نظام معلوماتي محاسباتي يعمل على تسهيل عملية التسيير المالي للغرف (مثل نظام لدى باقي المؤسسات و الادارات العمومية الاخرى و الجماعات الترابية.) أمام حجم هذه الاكراهات وهاته المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحل هذه المشاكل والإكراهات.؟
